بایگانی دسته بندی: مدیریت

خط توليد خودروی پيکان بعد از چهل سال در روز یکشنبه ۲۵ ارديبهشت متوقف و آخرين پيکان توليدی به موزه فرستاد شد.
شرکت ايران خودرو، توليد کننده پيکان، با برگزاری مراسمی با حضور اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن و معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، توليد اين خودرو را متوقف کرد.
در اين مراسم که در محل کارخانه ايران خودرو در حومه تهران برگزار شد، پيکان شماره ۲۲۹۵۰۹۵ به امضای يادبود آقای جهانگيری رسيد و روانه موزه بزرگترين خودروساز خاورميانه شد.
بنا به گزارشها، اگرچه حسی از نوستالژی و خاطره بر اين مراسم حاکم بوده، ولی با خارج شدن آخرين پيکان حاضران غريو شادی سردادند و سپس پارچه ای با نوشته خداحافظ پيکان روی آن کشيدند تا احتضار اين خودروی ۳۸ ساله تجسمی نمادين بگيرد.
آقای جهانگيری متوقف کردن خط توليد پيکان را تصميمی شجاعانه توصيف کرده که برای پيشرفت و تکامل صنعت خودروی ايران لازم است

ارابه صنعت خودرو ‘
او روی آخرين پيکان توليد ايران نوشت: “پيکان ارابه‌ای بود که صنعت خودرو بر دوش آن شکل گرفت و امروز به موزه می‌رود تا نظاره‌گر اعتلای اين صنعت باشد.”
توقف توليد پيکان موافقان و مخالفان خود را داشت که حضور خانم ابتکار، رييس سازمان محيط زيست، بر اين موضوع صحه می گذاشت. وی اين اقدام را طليعه ای تازه برای خودروسازی مدرن و کم آزار برای محيط زيست خواند و قول داد سازمانش بر توليد “خودرو سبز” نظارت دقيق تری اعمال کند.
همسو با با سازمان محيط زيست، وزارت نفت ايران نيز که مصرف بنزين پيکان را بهينه ارزيابی نکرده، خواستار راحت شدن از شر اين خودروی بريتانيايی تبار بود.
آقای جهانگيری و مديران کارخانه سازنده پيکان به بيش از دو ميليون دارنده اين خودرو قول داده اند که توليد قطعات يدکی “حداقل برای ده سال” ادامه خواهد يافت، موضوعی که سبب شده دغدغه دوستداران محيط زيست درباره از بين رفتن آلودگی های ناشی از دود اگزوز پيکان از بين نرود.
وزير صنايع و معادن ايران در پاسخ به سوال خبرنگارانی که توليد پژو آر دی با موتور پيکان و بدنه پژو را توجيه ناپذير خوانده اند، گفته است که اين خودرو فقط ۲۵ درصد با برادر ناتنی خود شباهت دارد.
به گفته وزير صنايع و معادن پيکان نقش انکار ناپذيری در رشد صنعت خودروسازی ايران و خودکفايی اين صنعت داشته و صنعت خودرو به مهمترين رشته صنعتی در ايران تبديل شده است.
کاهش مصرف بنزين
مصرف بالای سوخت، نداشتن استانداردهای ايمنی و پائين بودن کيفيت از دلايل اصلی توقف پيکان اعلام شده و وزارت صنايع و معادن در ازای دريافت ۳۱۰ ميليون دلار از وزارت نفت خط توليد آن را برچيده است.
اين مبلغ در قبال خسارت حذف پيکان از چرخه توليد به شرکت ايران خودرو پرداخت می شود.
در حال حاضر ميانگين مصرف بنزين در ايران بيش از ۶۶ ميليون ليتر در روز (چهار ميليون ليتر افزايش نسبت به سال گذشته) عنوان شده و دولت ناگزير به وارادات ۲۶ ميليون ليتر آن است. مقامات وزارت نفت گفته اند با مصرف بهينه سوخت نياز به وارادات بنزين رفع خواهد شد.
برخی گزارش های حکايت از آن دارد که توقف توليد پيکان حدود ۳۰۰ ميليارد تومان از سود شرکت ايران خودرو در سال جاری کم خواهد کرد.
بعضی از جناحهای سياسی ايران ادعا کرده بودند که ايران خودرو به دليل سود زيادی که از توليد هر دستگاه پيکان می برد، مايل به توقف خط توليد اين خودرو نيست، اتهامی که اين خودروساز قويا رد کرده و سود حاصل را “چند برابر کمتر از سه ميليون تومان” عنوان کرده است.
مديران اين شرکت گفته اند توليد محصولی ۳۸ ساله را هرگز نمی توان به يکباره پايان داد، بلکه بايد آن را تدريجا از مدار خارج کرد
چشم انداز صنعت خودرو
قرار است خودرو ال ۹۰ که محصول مشترک رنو – نيسان و ايران خودرو است، جای خط توليد پيکان را بگيرد. مديران ايران خودرو قول داده اند هيچ کارگر سازنده پيکان بيکار نخواهد شد.
سال گذشته۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در ايران توليد شده و پيش بينی شده است توليد انواع خودرو در پايان امسال به يک ميليون دستگاه برسد.
در سال گذشته بيش از ۷۸۸ هزار خودروی سواری و ۶۹ هزار دستگاه وانت، بيش از ۲۹ هزار دستگاه کاميون، و حدود پنج هزار دستگاه اتوبوس و مينی بوس توليد شده است.
پرايد با ۲۳۴ هزار دستگاه در صدر خودروهای توليدی و پيکان با ۱۵۶ هزار دستگاه در رتبه دوم قرار داشت و خودروهای پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و سمند به ترتيب با ۱۰۲ هزار، ۷۶ هزار و ۷۲ هزار دستگاه در رتبه های بعدی جای داشتند.

يك محصول خوب از يكي از رقبا امروز به دستم رسيد.
دشمن دانا بلندت ميكند – بر زمينت ميزند نادان دوست
يك رقيب خوب و قوي به صد تا رقيب ضعيف مي ارزه. اصلا وقتي اون نمونه ها رو ديدم روحم زنده شد. فهميدم كه خوب جايي پا گذاشتم. رقابت آن هم در محصول بهترين فضايي است كه من ميتوانم تنفس كنم.
خبرش به گوشتون ميرسه. نه از اين وبلاگ بلكه از مغازه هاي فروشنده محصولاتمون
خيلي چيزا توش بود كه درست به موقع متوجه شدم.
آخه قراره محصولي كه آرم شركت من روش ميخوره از هر لحظ بي نقص باشه
تقريبا از هر لحاظ مسير كاري مشخص شده. مونده سرمايه اش 🙂 اون رو هم يه جورايي بايد از تو خود شركت جور كنم.

در مورد پست قبلي بايد عرض كنم كه نگران چيزي نباشيد. مشكلي نيست . يعني از اول هم نبوده فقط من يه خورده زياده روي كردم و خودم رو ترسوندم.
شايد به خاطر اينه كه اين روزا خيلي حساس شدم. ولي هميشه دلم قرصه.
شايد باور نكنيد ولي امروز از هميشه محكم تر هستم. مثل كوه.
كوه آهن البته كه هيچ فرهاد كوه كني نتونه سوراخش كنه
خدا سايه دوستاتون رو از سرتون كم نكنه. اين نعمت بزرگ يعني همه چيز. قدرتم رو صد برابر كرد

و اما يك نكته كه نميدونم چرا يادم رفته بنويسم و اون اينكه براي دسترسي سريعتر به وبلاگم ميتونين از آدرس weblog.mojahedi.ir استفاده كنيد

همانطور كه اشاره گرديد علت اساسي رشد اقتصادي چين رشد صادرات كالايي است كه علاوه بر تمايلات ميهني ناشي از سياستهاي اقتصاد توليدي و سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي است. عمده ترين شركتهاي معظم توليدي جهان در چين سرمايه گذاري مستقيم كرده اند. از ژاپن به تنهايي بيش از 3000 شركت از تويوتا و نيسان و سوني، ماتسوشيتا، فوجيتسو، NEC، كيوسرا و غيره گرفته تا شركتهاي كوچك توليدكننده قطعات در آن كشور سرمايه گذاري كرده اند كه تمام آنها براساس سرمايه گذاري هاي مشترك انجام گرفته است تا به انتقال و ارتقاي فناوري و فن مديريت، ايجاد فرصتهاي اشتغالي و درنتيجه افــــزايش درآمد ملي منجر گردد. انگيزه برتري جويي و مشاركت سرمايه هاي خارجي عمده عامل پيشرفت چين در صنايع مدرن محسوب مي گردد. لذا از روشهاي عقب مانده پيمانكاري قرن نوزدهمي و قاجاري كه در ايران مرسوم است و به انحطاط ساختار صنعتي و وابستگي بيشتر به نفت مي انجامد، خبري نيست.

براساس قراردادهاي منعقده تمام سرمايه گذاري هاي مشترك در مناطق تجارت آزاد و يا مناطق ويژه ناچارند آخرين تجهيزات توليدي را نصب و نيمي از توليدات خود را صادر كنند. لذا شباهتي با ايران نداردكه به خاطر سلطه تفكرات سوداگري و عدم تمايل به منافع بلندمدت اقتصاد ملي فناوري قديمي دارد و مناطق آزاد تجاري به عوض صادرات به دريچه واردات تبديل مي گردد.

از اين رو، چين خود را از شيوه مديريت اقتصاد واپس گرا و انحطاطي صادرات نفت خام رها كرده و به واردات نفت خام و توليد انواع فراورده هاي نفتي وپتروشيمي روي آورده است. و علت نزديكي آن با كشورهاي اطراف خليج فارس ازجمله ايران علاوه بر گسترش بازار براي محصولات و خدمات چيني، تامين منبع انرژي نفت و گاز است. ولي در اثر افزايش قيمت نفت خام هزينه واردات آن افزايش و درپيش بودن المپيك 2008 باعث هجوم به تاسيسات ساختماني گرديده كه نتيجتاً به افزايش واردات فولاد و سيمان و ديگر مصالح ساختماني نيز منجر گشته است.

افزايش واردات چين باعث ادامه كسري تجاري اين كشور در سه ماه اول سال 2004، گرديده است. آمار گمركي چين براي اين مدت حاكي از آن است كه تجارت خارجي اين كشور در سه ماه پيش گفته مواجه با 8 ميليارد دلار كسري گشته است. كسري ماه مارس 2004 نيـــز به تنهايي بالغ بر 500 ميليون دلار مي گردد. چنين كسري سه ماهه پي درپي طي ده سال گذشته (فوريه، مارس و آوريل 1994) سابقه نداشته است. (نيهون كيزاي 2004/4/12)
در فاصله سه ماهه يادشده صادرات از رشدي معادل 34 درصد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل برخوردار و به مبلغ 116 ميليارد دلار و واردات از رشدي معادل 42/3 درصد در مقايسه با دوره مشابه سال قبل برخوردار و به مبلغ 124 ميليارد دلار رسيده است. عمده ترين اقلام مربوط به واردات را انرژي و مواد خام براي فعاليتهاي توليدي و صادرات و تنها بخش ناچيزي شامل كالاهاي مصرفي نهايي و لوكس است. 58 درصد صادرات و 55 درصد واردات به سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تعلق دارد. كه بدين طريق وابستگي چين به اين دسته از سرمـــايه گذاري هاي بيش از پيش آشكار مي گردد. با اين توضيح كه درميان سرمايه هاي خارجي سرمايه هاي مربوط به چيني هاي مقيم خارج از كشور نظير تايوان، سنگاپور، مالزي و حتي آمريكا نيز حضور دارند. لذا مي توان گفت كه دولت چين از بابت دعوت سرمايه هاي چيني هاي خارج از كشور به خاطر طرفداري از تمايلات ميهني برخلاف ايران موفق بوده است. به طوري كه حتي قادر به دعوت سرمايه هاي تايواني علي رغم بعضي مخاصمـــــات و رودر روئيهاي سياسي با آن گرديده است.

در فاصله سه ماهــه يادشده، صادرات ماشين آلات، وسائل الكتريكي و الكترونيك از 46/8 درصد رشد برخوردار و بالغ بر 64 ميليارد دلار گرديده است. كه حاكي از توسعه بيش از پيش صنايع صادراتي چين به كمك اين دسته از سرمايه هاي خارجي است. در اقلام مربوط به واردات موادخام و كالاهايي كه از ضريب پالايش و ارزش افزوده بسيار كمي نظير نفت خام برخوردارند قرار دارد.

آمار نشان مي دهد كه سرمايه گذاري هاي ثابت در 9 ماهه اول سال 2003 بالغ بر 3 هزار و 430 ميليارد يوان گشته است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل بيش از 30/5 درصد رشد نشان مي دهد. چنين رشدي پس از سال 1993 سابقه ندارد. در اين ميان رشد سرمايه گذاري هاي مستغلاتي بــــالغ بر 34 درصد مي گردد كه در بعضي ايالات از رشــــــد 50 درصد و گاه 70 درصد نيز برخوردار است. لذا ظرف دو سال گذشته قيمت مستغلات بيش از 20 الـــي 30 درصد افزايش يافته است. سرمايه گذاري در تاسيسات توليدي نيز به شدت افزايش يافته است. براي مثال در صنعت ذغال سنگ بيش از 52 درصد، ماشين آلات 74 درصد، فولاد 15 درصد و نساجي 62 درصد كه همگي حاكي از روندي دوآتشه در اقتصاد اين كشور است.

در شرايط فعلي، بانكهاي چين برخلاف اغلب كشورهاي شرق آسيا به شدت در كنترل دولت بوده و به طور محدود به روي جهان پولي باز است. ولي قرار بر اين است كه از سال 2007 (يك سال پيش از المپيك پكن) ممنوعيت بانكهاي خارجي درمورد مشاركت در معاملات يوان برداشته شود. لذا باتوجه به تجربه و مهارت بانكهاي خارجي بويژه بانكهاي آمريكايي و اروپايي كه مجرب ترين بانكداران جهان ازنظر فناوري و مديريت امور بانكي محسوب مي گردند، بانكهاي چين با رويدادي بيش از تجربه و ظرفيتهاي مديريتي خود مواجه خواهند گرديد.

اقدامات دولت چين براي كنترل اقتصادكلان
انتظار افزايش نرخ بهره: دولت چين براي مقابله با بحران آتي به ابزارهاي پولي و مالي متوسل گرديده است. كنترل بر سرمايه گذاري هاي ثابت و محدوديت عرضه تسهيلات بانكي از آن جمله است. انتشار اوراق كوتاه مدت به منظور جذب مازاد پول بانكهاي بازرگاني، افزايش ميزان مانده سپرده بانكها، انحلال و ادغام مناطق ويژه اقتصادي، كنترل بر عرضه تسهيلات مستغلاتي، و تزريق مبلغ هنگفتي از پولهاي عمومي به چهار بانك دولتي بازرگاني اين كشور از آن جمله اند. چين از سال 1998 براي تحريك اقتصادي چهار بار به كاهش بهره بانكي مبادرت كرد، ولي اخيراً نرخ آن را افزايش داد.

كنترل و نظارت بر بانكهاي خارجي و تسهيلات ارزي: دولت چين همچنين كنترل و نظارت بر بانكهاي خارجي در اين كشور و حساب ارزي بنگاهها را از تاريخ 16 ژوئن 2004 تشديد كرده است. بدين معني كه محدوديتهايي را بر تامين احتياجات ارزي بانكهاي خارجي از بانك مادر در خارج و بين بانكي و يا استفاده بنگاهها از حساب ارزي را اعمال كرده است.(4) زيرا شايعه افزايش ارزش يوان و يا نرخ بهره در اين كشور موجب نقل و انتقالات ارزي بدين كشور به هدفهاي سوداگري گرديده است. لذا دولت چين مصمم است ازطريق كنترل و نظارت بر افزايش حجم پول به مقابله روند دوآتشه اوضاع اقتصادي اين كشور بپردازد.

درمورد نظارت بر بانكهاي خارجي دولت مقرر كرده است: 1) هر سال تا ماه فوريه بانكهاي خارجي موظف اند كه نيازهاي ارزي كوتاه و بلندمدت خود را به كميته اصلاحات و توسعه ملي و اداره كنترل ارز اين كشور اعلام كنند؛ 2) اين كميته و اداره براساس نياز واقعي و درجه اطمينان موسسات دريافت كننده تسهيلات به تعيين مقداري تسهيلات ارزي بنگاه مزبور در سال موردنظر مي پردازند؛ 3) تسهيلات ارزي كه بيش از ميزان برآورد كميته و اداره مزبور ازطرف بانك دراختيار موسسات قرار گيرد موردموافقت قرار نخواهدگرفت.

بدين ترتيب تسعير ارز به يوان به شدت موردكنترل قرار مي گيرد.
اين امر ناشي از آن است كه مقامات چيني برآنند كه از ارزهاي خارجي كه داراي بهره كمتري هستند و تبديل آن به يوان كه داراي بهره بيشتري است براي بازپرداخت بدهيهاي يواني جلوگيري به عمل آورند. اين امر برخلاف شيوه جمهوري اسلامي است. درحالي كه بخشي از سرمايه هاي خارجي (عمدتاً ايراني در خارج) به علت ثبات نرخ ارز تنها به هدف استفاده از بهره 17 درصد ريالي موسسات بانكي به ايران سرازير و پس از پايان دوره سپرده گذاري با تبديل به ارز مجدداً از كشور خارج مي گردند.

اداره نظارت بــر ارز چين همچنين به سرمايـــه گذاري هاي خارجي كه مجوز سرمايه گذاري در بازار اوراق بهادار چين را كسب كــــرده اند اخطار داده است كه از سپرده گذاري بلندمدت در بانكها خودداري كنند. زيرا كه اين دسته از سرمايه هاي خارجي تنها به هدف سرمايه گذاري مستقيم توليدي و يا سرمايه گذاري در اوراق سهام وارد شده است و نه به منظور سوداگري و استفاده از نرخ بالاي بهــره در اين كشور. لذا آن دسته از سرمايه گذاراني كه بخشي از منابع خود را تنها در سپرده اي بلندمدت خوابانده اند بلافاصله از بازار اوراق بهادار چين اخراج خواهند گرديد.

دارائيهاي بانكهاي خارجي در چين بالغ بر 54 ميليارد دلار برآوردگرديده است كه تنها 1/6 درصد كل دارائيهاي موسسات بانكي اين كشور را تشكيل مي دهند. ازطرفي هر بانك خارجي حق دارد كه در سال تنها در يك شهر اقدام به گشايش شعبه جديد كند. از اين لحاظ مي توان گفت كه در مقايسه با شبكه گسترده چهار بانك بازرگاني و بانكهاي محلي چين و نظارت و كنترل شديد دامنه عمليات بانكهاي خارجي به شدت محدود و عمدتاً درجهت تسهيل فعاليتهاي توليدي بنگاههاي خارجي محدود گرديده است.

اگر روند رشد جاري چين ادامه يابد تا سال 2012 چين مي تواند بزرگترين اقتصاد دنيا شود. در اين صورت به تعبير مجله اكونوميست، اين بزرگترين تغيير از زمان انقلاب صنعتي خواهدبود. رشد انفجاري چين از سال 1978 آغاز شده و رشد متوسط 9 درصد در سال را تجربه كرده است. چيزي كه ژاپن پس از جنگ جهاني دوم به آن نرسيده بود. در سال 2002 اقتصاد چين هشت برابر بزرگتر شده بود. كار با آزادسازي 800 ميليون كشاورز چيني از كنترل هاي مركزي ازجمله كنترل قيمت آغاز شد. در سال 1978، 1/5 ميليون شركت صنعتي با كاركناني در حدود 28 ميليون نفر وجود داشت، درحالي كه در سال 1994 اين رقم به 19 ميليون شركت شهري و روستايي با كاركنان 96 ميليوني رسيد.
حركت سريع بازشدن درها به روي تجارت و جذب سرمايه خارجي نيز با پديدآوردن چندين منطقه اقتصادي ويژه آغاز شد. از سال 1980 ارزش تجارت چين سالانــه 12 درصد رشد كرد و 20 هزار سرمايه گذار مشترك، 22 ميليارد دلار سرمايه گذاري كردند. وقتي چين بيدار شود دنيا تكان خواهدخورد.
در مطالب بعدي نوشتن در زمينه چين را شروع خواهم كرد.

و اما يك خواهش:
بزرگواراني كه لطف ميكنند و سوالاتي در خصوص نوشته هايم مطرح ميكنند واقعا منت بر سرم ميگذارند. بينهايت از همفكري و درگير شدن آنها در مطالب بحثهايم سپاسگزارم. از اين سروران پوزش خواهم خواست چرا كه ترجيح ميدهم پاسخها را در ويلاگم درج نكنم يا بايد ايميل كنم و يا در قسمت يادداشتها پاسخ دهم. هر كدام را كه شما انتخاب كنيد. پاسخ دادن در متن يادداشت بعدي به ساختار وبلاگم آسيب ميرساند. اگر آدرس ايميل شما درج نشود پاسختان در كامنتهاي همان يادداشتي كه شما سوالي را مطرح فرموده ايد قرار خواهد گرفت. با اينجال به پاس بزرگواري و لطف شما عزيزان در پاسخ به دو سوال بايد عرض كنم:

خانم مريم، از توجه شما به مطالب وبلاگم بسيار متشكرم. سال خروس ربطي به مرد يا زن ندارد. اقتدار در هر دو ميتواند باشد. شايد چون سال مرغ نبوده شما فكر كرديد مختص آقايان است 🙂 نه يادداشت من ارتباطي به جنسيت نداشت. اقتدار يكي از ابزارهاي مديريتي است.

دوست عزيزي كه در مورد واردات سوال فرموده ايد: براي واردات كالا قبل از هر كاري بايد از وجود بازار خوب مطمئن شده و براي شناسايي عوامل توزيع و فروش اقدام كنيد. پس از آنها برآورد دقيقي از هزيته هايتان انجام دهيد تا حاشيه سود با دقت 95% محاسبه شود. پس از اينكه از هر لحاظ آمادگي فروش را كسب كرديد از طريق مكاتبه با فروشنده در خواست پروفرما خواهيد كرد. نحوه پرداخت وجه اگر LC باشد بايد نسبت به گشايش اعتبار از طريق بانك اقدام نماييد. بعد از آن مراحل خود به خود پيش خواهد رفت. ثبت سفارشات و ترخيص از گمرك مراحل خود را دارند كه از طريق اداره بازرگاني شهر خود به خوبي راهنمايي خواهيد شد

و يك خواهش ديگر. دوستان عزيز لطفا بصورت ناشناس برايم پيام نگذاريد. در هنگام پيام گذاري اين انتخاب را داريد كه اسم خود را بنويسيد. پس لطفا اجازه دهيد حداقل شما را با اسم مستعارتان صدا كنم.
شاد باشيد و پيروز
مطلب بعدي در مورد چين خواهد بود. منتظر باشيد

امشب شبکه خبر گزارشی را پخش میکرد از اینکه مردم برای گرفتن پول در بانکها با مشکل مواجه هستند. همین انگیزه ای شد تا نظرم رو در این خصوص بنویسم و بهتر دیدم اول کمی از انواع پول براتون بنویسم.
اصلا پول ماهیتش جز برای انتقال ارزش و دارایی نیست. زمانهای قدیم مردم مجبور بودند برای رفع نیازهاشون کالا رو با کالا مبادله کنند که یکی از بزرگترین مشکلات عدم توانایی خرد کردن آن بود. مثلا وقتی ارزش یک اسب بیشتر از مقدار مرغهایی که صاحب اسب نیاز داشت میشد مشکلات نمایان میشد. باید بقیه را چگونه تسویه میکردند؟
بعدها فلزات ارزشمندی که در ممالک مختلف مورد قبول واقع میشد جایگزین گردید. مثلا طلا و نقره و مس.
ایرادی که در این نوع پولها مشاهده میشد وزن زیاد آنها در زمان حمل و نقل بود. راهزنان هم از یک طرف.
به همین دلیل پول کاغذی رایج شد. هم سبک بود و هم کم حجم. میشد در یک برگ کاغذ ارزش مقدار زیادی طلا را جا داد.
پول کاغذی هم داستانش به این ترتیب است که در بنادر انگلستان تاجران کالاهایشان را به بنگاهدارانی میسپردند و در قبال آن قبضی را دریافت میکردند. آورنده این قبض مالک کالا شناخته میشد. کم کم به جای کالا این قبض ها مورد تبادل قرار گرفت و چون این برگه ها به پشتوانه کالایی که در انبار موجود بود صادر میگردید برای همه قابل قبول بود. از آنجا بود که سایر دریانوردان با چیزی که امروزه آنرا پول کاغذی مینامیم آشنا شدند و ممالک آنرا ارتقاء دادند. و این گونه بود که پول کاغذی رواج یافت.
این نوع پول سالهاست که در جریان است. دولتها با پشتوانه ای که برای خود تعیین کرده اند و اکثرا نیز طلا میباشد متناسب با آن اقدام به چاپ و انتشار پول کاغذی میکنند. برای درک بهتر مفهوم پشتوانه کافی است تصور کنید همان بنگاهدار اسکله ، بخواهد برگه رسید کالایی بیش از آنچه در انبارش وجود دارد را به دیگران بفروشد. مقدار کالایی که واقعا موجود است یعنی پشتوانه و دیگران به اعتبار قبول داشتن آن میزان موجودی آن برگه ها را قبول کرده و معامله مینمایند.
حال اگر همان انبار دار با فرض اینکه هیچ وقت همه همزمان برای دریافت کالای خود مراجعه نمیکنند و همیشه مقداری از کالا در انبار باقی میماند اقدام به انتشار این برگه ها بکند آن وقت است که تورم شکل میگیرد.
اکنون پولهای جدیدتری در دنیای امروزی شکل گرفته اند.
شاید فکر کنید پول الکترونیکی جدیدترین نوع آن است ولی اینطور نیست.
بعد از پولهای کاغذی آن چه که اینک از آن در ایران به عنوان کارت اعتباری یاد میشود شکل گرفت. کارتهایی که مانند یک دفترچه حساب بودند و درست مانند آنها در هنگام مراجعه به بانک میتوان پول برداشت و یا واریز نمود. این کارتها دقیقا یک کپی الکترونیکی شده از دفترچه های حساب میباشند.
بعدها با به وجود آمدن سیستمهای انتقال پول مدرن تر دارندگان این کارتها توانستند وجوه موجود در حساب خود را به دیگری انتقال دهند و چون انجام این کار بصورت الکترونیکی بود و پول در جریان دیده نمیشد این پول به پول الکترونیکی شهرت یافت.
در کنار آن سیستمهای اعتباری نیز ایجاد شده است که شکل دیگری از پول هستند. در این نوع کارتها اعتبار پشتوانه پولی است که دیده نمیشود.
جدیدترین شکل پولی پول حسابی است. پولی که هرگز دیده نمیشود ولی همیشه در حسابهای بانکی رد و بدل میشود.
با ایجاد کارتهای اعتباری و یا دفترچه های الکترونیکی و سیستمهای انتقال پول از طریق دستگاههای خود پرداز ، سایتهای اینترنت ، دستگاههای انتقال وجه در نقطه فروش (POS) که در فروشگاهها نصب میشود و … همه و همه در خدمت این نوع جدید از پول هستند تا براحتی اعداد بین حسابها رد و بدل شوند و از حسابی کم شده به حساب دیگر افزوده شود.
در دنیای امروز دیگر نیازی به وجه نقد ندارید. با یک کارت حساب الکترونیکی و یک کارت اعتباری میتوانید همه خریدها و دریافت و پرداختهای مالی خود را انجام دهید.
در ایران هم سیستمهایی با عنوان شتاب و شاپ شکل گرفته است که هر چقدر بیشتر در جامعه رشد کند از پول کاغذی پر هزینه و پر زحمت فاصله میگیریم. طرح شتاب این امکان را به دارندگان کارتهای حساب الکترونیکی میدهد تا فارغ از بانک خود از همه دستگاههای خود پرداز (ATM) استفاده کنند. در طرح شاپ نیز همین افراد میتوانند با همان کارت از فروشگاههای دارنده دستگاههای پاز (POS) بدون نیاز به وجه نقد خرید کنند.
کارتهای اعتباری مقوله دیگری است. در کارتهای اعتباری بانک اعتباری را برای شما در نظر میگیرد و شما میتوانید تا سقف آن اعتبار خرید کنید بدون آنکه دیناری در حساب خود پول داشته باشید. در صورتیکه در کارتهای شارژی (Debit) که امروزه در ایران توسط بانکها در اختیار افراد قرار گرفته است حتما باید معادل مبلغی که میخواهید خرید کنید در حساب خود پول داشته باشید.
فروشگاههای پذیرنده کارت اعتباری با بانک صادر کننده کارت شما طرف میشوند و کاری به اعتبار شخص شما ندارند. بانک شما اعتبار شما را تضمین میکند. در ایران هم کارت ثمین اولین کارت اعتباری بود و اینک کارتهای اعتباری شتاب توسط بانکهای کشاورزی و صادرات و پارسیان و سامان صادر میگردد. این کارتها همانند کارتهای حساب الکترونیکی شتاب در بانکهای عضو طرح شتاب و فروشگاههای عضو شاپ قابل استفاده است. شما یک ماه بعد از خرید کالا صورت حسابی را از بانک دریافت میکنید که طی آن به شما دو هفته مهلت داده میشود تا نسبت به پرداخت جمع مبالغ خریدهای خود به بانک اقدام نمایید. کارتهای اعتباری دارای سقف اعتباری مشخصی میباشند.
راستی یک نکته جالب را هم بد نیست بدانید. میدانید اولین ملتی که کارت اعتباری را استفاده کرد کدام ملت بود؟
شاید باورتان نشود که کارت اعتباری که امروزه در دنیا استفاده مییشود و ما تازه با آن آشنا میشویم سالها قبل توسط خود ما ایرانی ها به دنیا معرفی شد.
آنچه که اکنون از آن به عنوان کارت اعتباری یاد میشود سالها قبل و حتی در همین دوران در برخی از روستاها به اسم چوب خط مورد استفاده قرار میگرفت. با توجه به اینکه در آن زمان تنوع تعداد کسبه کم بوده است و مثلا یک بقالی برای اهالی یک منطقه کافی بوده است و به عبارتی هم جمعیت کم بوده و هم تعداد کسبه ، در نتیجه هر کسبه ای برای اهالی خود چوبی را در نظر میگرفت که هر وقت مشتری کالایی را نسیه میبرد روی چوب او خطی را معادل با ارزش کالای نسیه برده شده میکشیدند و در آخر هر هفته اقدام به تسویه حساب خود میکردند. (که هنوز در میان برخی مشاغل روز آخر هفته روز تسویه حساب است)
انگلیسی ها این سیستم را از ما ایرانی ها یاد گرفتند. ما آن چوبها را دور ریختیم و آنها آنرا برداشتند و به شکل امروزی به خودمان ارائه میکنند. امروزه سیستمهای اعتباری بسیار مدرنتر و پیچیده تر از همین شرح ساده هستند. یک سیستم اعتباری الکترونیکی میتواند همزمان حساب میلیونها نفر خریدار و فروشنده را کنترل کند و از طرفی جزئیات دقیقتری در محاسبات منظور میشود و البته ترفندهایی برای افزایش سود این شرکتها که با تعداد معاملات ارتباط مستقیم دارد
به زودی از سیستمهای تبادل پول در دنیای تجارت بین الملل جدید و شرح LC و انواع آن و UCP-500 برایتان خواهم نوشت. منتظرش باشید.